و الآمرة بالتقوى .
و الجواب ان القول بالاباحة شرعا و بالامن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم لما دل على الاباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشبهة اصلا و لا فيه مخالفة التقوى كما لا يخفى .
شرح
باشيم احتجاج آنها بسه دليل است كتاب و اخبار و عقل .
اول كتاب و آياتى كه نهى از قول به غير علم مىنمايد مثل قوله تعالىوَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌو قوله تعالىآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَو قوله تعالىإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً *- و آياتى كه دال است بر اينكه عمل بدون علم حرام و صحيح نيست و تمسك كردهاند به آيهاى كه دال است بر نهى از القاء فى التهلكة بقوله تعالىوَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِو همچنين آياتى كه امر بتقوى مىنمايد مثل قوله تعالىفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
پس ارتكاب شبهه تحريميه و غيره عمل به غير علم است و حرام است و همچنين در آن شبهه تحريميه القاء نفس است در هلاكت و عمل در آن شبهه خلاف تقوى است چون معناى تقوى اجتناب و دورى كردن از جائى است كه احتمال خلاف واقع در آن باشد .