شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 50
. . . . . . . . . . جهت شبهه چه اجمال نص و چه فقدان نص و يا تعارض نصين در تمام موارد مذكوره ادله اربعه دلالت بر برائت آنها مىكند . [ استصحاب به برائت تكليف قبل از بلوغ و رد اشكالات آن ] مخفى نماند تمسك به استصحاب نمودند در برائت به دو وجه . اول استصحاب عدم تكليف متيقن قبل از بلوغ دوم استصحاب عدم استحقاق عقاب بر ترك فعل واجب و فعل محرم و اين دو استصحاب در تمام شبهات تحريميه و وجوبيه و موضوعيه و احكام تكليفيه و وضعيه جارى است كما آنكه قبلا ذكر شد اشكالاتى بر اين استصحاب وارد كردهاند و جوابهائى و ما مختصر هر دو را ذكر مىكنيم و تفصيل موكول است بمطولات اول از آن اشكالات آنكه استصحاب عدم تكليف قابل جعل نيست به جهتى كه آن عدم ازلى است و اثر شرعى ندارد و استصحاب عدم عقاب از لوازم عقليه آن مىباشد . جواب آنكه در هر حكم شرعى چه وجودى و چه عدمى اگر قابل تعبد باشد مانعى ندارد و عدم ازلى حدوثا جعل به آن ممكن نيست ولى بقائا مقدور مكلف و شارع است پس مانعى ندارد استصحاب آن كما آنكه در استصحاب مىآيد خصوصا در استصحاب عدم ازلى و نظير آن در نواهى گذشت كه مطلوب ترك است يا كف از فعل و اما استصحاب عدم عقاب منشأ آن تكليف است بعد از آنكه استصحاب عدم تكليف جارى است عقاب هم يقينا برداشته مىشود . دوم از اشكالات آنكه متيقن عدم تكليف قبل از بلوغ آن لاحرجيت است و آنكه صبى مثل حيوانات مىماند كه قابل تكليف نيست و بعد از بلوغ و لو قابليت تكليف دارد الا آنكه دو موضوع مىشوند از اين جهت استصحاب جارى نيست چون موضوع اول عدم قابليت تكليف است كه متيقن باشد و در ثانى كه مشكوك باشد در اين موارد اثبات آن باصل مثبت است .