ان قلت نعم و لكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته او انه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على ان الاشياء على الحظر او الوقف
شرح
مصلحت در مشتبه وجوب باشد اين معنى ايضا صحيح نيست جهت آنكه واضح است مصالح و مفاسدى كه علت و مناطات احكام مىباشند بنا بر مبناى عدليه كه هر حكمى تابع مصلحت و مفسده مىباشد و حاكم به آن عقل است اگرچه در مورد احتمال ضرر بايد مفسدهاى در مشتبه حرمت باشد .
و همچنين ترك مصلحتى در مشتبه وجوب باشد الا آنكه مفاسد و مصالحى كه در احكام شرعيه مىباشد راجع بمنافع و مضار مكلف نمىباشد و بسيارى از موارد است كه احتمال تكليف در آن مورد مأمون از ضرر است مثل شبهات موضوعيه چه تحريميه باشد و چه وجوبيه و شبهه حكميه وجوبيه بله بعض موارد منفعت موجب حكم شرعى مىشود براى مكلف مثل خيار غبن يا ضرر موجب حكم شرعى براى مكلف مىشود مثل جائى كه ضرر بر مكلف است لازم است تيمم يا جبيره و امثال آن كما لا يخفى .
قوله ان قلت نعم و لكن العقل الخ اگر كسى اشكال كند كه اقدام بر چيزى كه شك در مفسده آن مىباشد عقلا جايز نيست و يا مثل چيزى است كه يقين به مفسده باشد و تأمين در آن نباشد و عقلا در جائى كه شك در تأمين باشد مثل علم بعدم تأمين مىباشد از اين جهت است كه استدلال نموده است شيخ طايفه قدس سره به اين دليل عقلى به اين كه اشياء تصرف در آنها بر حظر و منع است يا توقف .