شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 47
مع ان احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمال المضرة . و ان كان ملازما لاحتمال المفسدة او ترك المصلحة لوضوح ان المصالح و المفاسد التى تكون مناطات الاحكام و قد استقل العقل بحسن الافعال التى تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ليست براجعة الى المنافع و المضار و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر نعم ربما يكون المنفعة او المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا كما لا يخفى جواب ديگر آنكه احتمال ضرر دنيوى مشترك است بين شبهات موضوعيه و حكميه و حال آنكه در شبهات موضوعيه اخباريها برائت جارى مىكند پس هر جوابى كه از آنها دادند در شبهات حكميه هم جواب دهند . [ مصالح و مفاسد احكام شرعيه موجب منفعت و ضرر شخصى نيست ] قوله مع ان احتمال الحرمة او الوجوب الخ با اينكه احتمال حرمت يا احتمال وجوب ملازم نيست در تمام موارد احتمال ضرر را براى مكلف مثلا در جائى كه قطع به حرمت مىباشد مثل سرقت مال غير در اين مورد ضرر براى مكلف نمىباشد بلكه منفعت است و لو ملازم مفسدة نوعى مىباشد و همچنين در موارد اداء زكات كه واجب است لازم نيست كه منفعت شخصى براى مكلف باشد بلكه در اين مورد ضرر است براى مكلف و لو مصلحت عامه نوعى دارد براى جامعه پس در مواردى كه يقين به حرمت مىباشد موجب ضرر براى مكلف نيست و همچنين يقين بوجوب موجب نفع مكلف نمىباشد فكيف در جائى كه احتمال حرمت و يا وجوب باشد كما لا يخفى . قوله و ان كان ملازما لاحتمال المفسدة الخ جواب از قانون دفع ضرر محتمل اگر مراد از ضرر عقاب اخروى باشد يا ضرر دنيوى جواب داده شد و اگر مراد از احتمال ضرر مفسده در مشتبه حرمت باشد يا ترك