هذا مضافا الى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به فى مورد محتاجا الى الجبر به عمل المعظم كما قيل و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل .
شرح
اماره است و در عرض سائر امارات است بلا اشكال قاعده يد مقدم است بر استصحاب چون استصحاب در جائى است كه اماره نباشد و اگر قائل شديم كه قاعده يد متأخر است از سائر امارات و در عرض استصحاب است در اين موارد بلا اشكال قاعده يد مقدم است بر استصحاب ايضا چون غالب موارد يد بر آنچه كه بدست مردم مىباشد غالبا ملك غير بوده است و بدست آنها رسيده و استصحاب عدم اتصال جارى است الا در مباحات اصليه اگرچه آن هم ممكن است استصحاب عدم ملكيت در بعض موارد و در اين موارد مذكوره لا بد است كه قاعده يد تخصيص استصحاب را بدهد و اگر قاعده يد مقدم نباشد لازم مىآيد حمل ادله قاعده يد را بر موارد نادره بشود بلكه لازم مىآيد محذور در روايات كه امام عليه السّلام فرمودند اگر قاعده يد جارى نباشد سوقى براى مسلمين باقى نمىماند همچنان كه روايت آن قبلا گذشت .
قوله : هذا مضافا الى وهن دليلها الخ مدرك ديگر براى تقدم استصحاب بر قاعده قرعه كثرت تخصيص قاعده قرعه است بهطورى تخصيص زياد است كه عمل به باقيمانده آن محتاج است بجبر عمل معظم اصحاب است كما قيل و اين كثرت تخصيص موجب ضعف دليل قرعه مىشود .
مخفى نماند بعضى موارد عمل مشهور متقدمين از علماء موجب صحت سند مىشود در جائى كه سند روايت ضعيف باشد و همچنين ترك عمل معظم اصحاب موجب ضعف سند روايت مىشود و لو روايت صحيح باشد اين معنائى كه بيان شد در دلالت روايات ايضا جارى است كه اگر روايتى دال بر عموم است و مشهور عمل به آن نشده