تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
فانه يقال ليس الامر كذلك فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة و ان كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعى الا انه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه ايضا فافهم .
شرح
يا بر وجه دائر و تخصيص يعنى تخصيص همچنان كه اين محذور در تعارض امارات و استصحاب بيان شد . قوله : فانه يقال ليس الامر كذلك الخ جواب از اين اشكال آنكه اين بيان شما صحيح نيست به جهت آنكه آن چيزى كه شك فعلى در آن مىباشد و حالت سابقه آن يقين بوده است كه استصحاب همين معنا است اگرچه اين شىء مشكوك اطلاق مشكل و مجهول و مشتبه كه در روايات قرعه وارد شده است اين عناوين برآن شىء مشكوك صادق است بعنوان واقعى يعنى در واقع مستصحب مشكوك است و مشكل است و مجهول و مشتبه است الا آنكه در ظاهر مشكل و مجهول و مشتبه نمىباشند بلكه حكم ظاهرى معلوم است به‌عنوانى كه عارض شده است از نقض يقين به شك يعنى ادله استصحاب بيان مىكند كه نقض يقين به شك نشود چون حكم ظاهرى معلوم است و ظاهر از دليل قرعه آنست كه آن شىء مشكل و مجهول و مشتبه بقول مطلق مشتبه باشد نه فى الجملة . و از بيان سابق معلوم شد كه قاعده قرعه در مورد شبهات حكميه اصلا جارى نيست چون مادامىكه يكى از اصول عمليه جارى است صدق مجهول و مشتبه و مشكل اين عناوين صادق نيست و مورد قرعه جائى است كه حكم ظاهرى و واقعى اصلا معلوم نباشد و از اين بيان ظاهر شد كه كثرت تخصيص در قرعه بىاساس است كما آنكه مشهور است و مصنف بيان نمود پس مورد قرعه فقط در موضوعات است نه احكام
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 491 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى