. . . . . . . . . .
شرح
همين است استصحابى كه معارض است با اصالة الصحة يا استصحاب حكمى است و يا موضوعى .
و اما استصحاب حكمى اشكالى در آن نيست كه اصالة الصحة مقدم است برآن استصحاب - پس اگر شك در صحت بيع شد به جهت اختلال در شرط يا مانع با احراز قابليت فاعل و مورد بنا بر اينكه قابليت اين هر دو لازم باشد در اين موارد اشكالى نيست كه استصحاب حكمى جارى نيست يعنى استصحاب عدم انتقال مال به غير و حكم بفساد آن بلكه متعين است حكم به صحت معامله لقاعده اصالة الصحة و در اين موارد كه قاعده اصالة الصحة بر استصحاب حكمى مقدم است آيا من باب حكومت است يا من باب تخصيص است ثمره عمليه در آن نمىباشد بعد از مسلم بودن جريان سيره در موارد مذكوره .
و اما استصحاب موضوعى مثل آنكه شك شود كه مبيعى كه سابقا خمر بوده آيا انقلاب بخل شده يا نه اشكالى در آن نيست كه استصحاب موضوعى در اين موارد مقدم است بر اصالة الصحة و حكم ببقاء خمريت مىشود بتعبد شرعى چون موضوع هر حكمى يا وجدانا ثابت مىشود و يا تعبدا و اگر بينه شهادت داد كه اين مايع خمر است بلا اشكال معامله برآن صحيح نيست .
همچنين اگر استصحاب اثبات كند آن را البته اين موارد در جائى است كه قائل بشويم كه موردى كه حمل بر صحت مىشود قابليت آن مورد يا قابليت فاعل و عامل لازم باشد و اگر آن دو جهت را لازم نداشتيم اصالة الصحة در اين موارد مقدم است ايضا بر استصحاب موضوعى و اين مختصر كلام است در قاعده فراغ و تجاوز و اصالة الصحة و مفصل آنها رجوع بمطولات مىشود .