. . . . . . . . . .
شرح
باشد كه اصلا مال نيست نزد عرف مشكل است ايضا جريان قاعده در حق او .
و حاصل آنكه چون اصالة الصحة سيره عملى است و عموم و اطلاقى در آن نيست تمسك به آن شود قدر متيقن آن گرفته مىشود اگرچه بعيد نيست شك در قابليت عامل و يا مورد تمسك به سيره شود همچنان كه حكايت از مرحوم شيخ انصارى شده و بعض اعلام قائلند در مواردى كه تمسك به سيره شده است كه آيا عامل بالغ است يا نه يا وكيل از طرف مالك مىباشد يا نه و همچنين مورد معاملهاى كه شده است آيا بر خمر است كه شرعا مال نمىباشد يا خل است در اين موارد تمسك به قاعده يدى نمودهاند كه شرط آن قابليت عامل يا مورد نيست كما آنكه بعدا خواهد آمد .
دوم از تنبيهات اگر بدانيم كه عامل اصلا جاهل است به صحت و فساد عمل خود يا از جهت جهل به حكم يا از جهت جهل بموضوع در اين موارد صحت عمل احتمال اتفاقيه بواقع مىباشد و قاعده اصالة الصحة در حق همچو اشخاصى جارى نيست و قبلا گذشت كه سيره عمليه قدر متيقن آن در غير اين موارد مىباشد .
تنبيه سوم اصالة الصحة در عملى جارى مىشود كه اصل عمل مسلم باشد و آن عمل جامع بين صحيح و فاسد باشد نظير آنكه شك در جزء يا شرط يا مانع شود كه در اين موارد حمل بر صحت مىشود .
و اما اگر آن عمل از عناوين قصديه باشد و احتياج به نيت باشد مثل صوم و صلاة و غسل و امثال آنكه شك در اصل عمل مىباشد مشكل است جريان قاعده در اين موارد مثلا اگر اجير كردند شخصى را براى صوم يا صلاة ميت و شك در اصل قصد اجير مىباشد در اين موارد مشكل است قاعده اصالة الصحة در حق آن و در اين تنبيهاتى كه ذكر شد اختلاف زيادى است بين علماء هركه مايل است رجوع بمطولات نمايد .
تنبيه چهارم معارضه اصالة الصحة است با استصحاب كه مقصود از بحث