. . . . . . . . . .
شرح
مدرك سوم عموم علتى كه وارد شده است در قاعده يد من انه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق و عموم اين علت مىرساند كه اگر عمل باصالة الصحة نشود لازم مىآيد ايضا عدم استقامت سوق مسلمين .
جواب آنكه اين دليل ايضا اخص از مدعى است علاوه بر اينكه اگر عمل به اصالة الصحة در عبارت نشود بلكه در معاملات به معناى اعم كه شامل طهارت و نجاست باشد اين عمل نكردن به آنها اختلال سوق بر مسلمين لازم نمىآيد .
وجه چهارم مدرك بر اصالة الصحة سيره قطعيه از تمام مسلمين متدينين برآن مىباشد و ترتيب آثار صحت بر اعمال مسلمين مىدهند از عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و طهارت و نجاسات و غير آنها و اين سيره قطعيه متصل است به زمان معصوم عليهم السّلام و ردع و منعى برآن نرسيده است بلكه قبلا گذشت - اين سيره عقلاء است چه مسلمان باشند و چه غير مسلمان و صحيح نمىدانند عقلاء اقدام بر معاملاتى كه بين دو نفر واقع شده است به ادعاى آنكه اين معامله باطل و صحيح نبوده پس براى من جائز است اقدام برآن و همچنين زن يك نفر نصرانى يا يهودى همچنان كه گذشت .
مخفى نماند اصالة الصحه آثار واقعيه برآن عمل گذشته مترتب مىشود و صحت واقعيه نه صحت عند العامل كما آنكه نسبت بمحقق قمى رضوان اللّه تعالى عليه دادهاند چون آن سيرهاى كه بين متدينين مىباشد آثار واقع است نه اثرى كه معلوم است نزد عامل مثلا اگر مأموم علم دارد ببطلان صلاة امام خود به اجتهاد يا تقليد صحيح نيست اقتداى آن به آن امام جماعت . تنبيهاتى ذكر مىشود :