شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 490
لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين ادلة سائر الامارات فيكون هاهنا ايضا من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص . است قهرا ضعف ظهور آن روايت را مىرساند از اين جهت مصنف مىفرمايد بعد از وهن دليل قرعه به كثرت تخصيص از طرف ديگر قوت دليل استصحاب است به قلت تخصيص آن و تخصيص در ادله استصحاب بسيار كم است . مخفى نماند نقل شده از بعضى اعلام در سند روايات قرعه كه آنها متواترند . پس از جهت سند اشكالى در آن نيست كما آنكه بيان شد . [ تقدم استصحاب بر قاعده قرعه و مدرك آن ] قوله : لا يقال كيف يجوز تخصيص الخ اشكال نشود كه چگونه ممكن است ادله استصحاب تخصيص دليل قرعه را بدهد و حال آنكه ادله قرعه رفع موضوع استصحاب را مىنمايد نه رفع حكم و هركجائى كه دو دليل معارض شدند و يكى از آنها رفع موضوع ديگرى را مىنمايد بلا اشكال آن دليل مقدم است و دليل قرعه چون حجت شرعى است رفع شك در استصحاب را مىنمايد و نقض يقين به شك نشده است در استصحاب بلكه نقض يقين بيقين تعبدى و حجت شرعى است چون از بعض روايات قرعه استفاده مىشود كه قاعده قرعه اماره است توضيح بعض امارات اخذ شك در دليل آن گرفته شده است نظير قاعده فراغ و تجاوز و استصحاب بنا بر اماره بودن آن همچنين كه تعارض بين استصحاب و امارات بود و در آنجا بيان شد كه مورد امارات نقض يقين بيقين است نه به شك از اين جهت امارات مقدم بودند بر استصحاب و در ما نحن فيه چون قاعده قرعه در مورد خودش حجت شرعى است رفع موضوع استصحاب را مىنمايد و در ما نحن فيه اگر قاعده قرعه مقدم نباشد بر استصحاب لازم مىآيد دوران امر بين تخصيص بلا مخصص