. . . . . . . . . .
شرح
عملى كه صادر مىشود از غير و اين معنى محل كلام است و مخصوص بمؤمن نيست بلكه در حق تمام مسلمين جارى است بلكه در حق كفار و بعضى موارد جارى است مثلا اگر معاملهاى را يك نفر نصرانى يا يهودى انجام داده يا زنى دارد آيا ممكن است گفته شود آن معامله فاسد و باطل است و يا آن زن از او نيست و شخص مسلمان اقدام بر آنها بنمايد همچنان كه با يك شخص مسلمان ممكن نيست گرفتن آن زن و با خريدن آن مالى كه بدست او مىباشد .
و اما مدرك قاعدة اصالة الصحه عموم موثقه ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه دال است بر صحت فعلى كه گذشته چه فعل متكلم باشد يا غير متكلم و اما استدلال باجماع محصل از تتبع فتاوى علماء جواب آنكه اجماع محصل در تمامى فتاوى علماء حتى عقود و ايقاعات كه شامل طهارت و نجاسات باشد دونه خرط القتاد است و ثانيا اگر اين اجماع محصل صحيح باشد اجماع تعبدى نمىباشد كه كاشف از رضاء معصوم عليهم السّلام باشد چون احتمال قوى داده مىشود مدرك اين اجماع ادله آينده باشد .
مدرك دوم براى قاعده اصالة الصحة قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِمىباشد و همچنين قوله تعالىإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍبنا بر اينكه خطاب مخصوص بمتعاقدين نباشد بلكه شامل جميع مكلفين باشد و معنا آن مىشود اگر عقدى يا تجارت عن تراض واقع شد بين دو نفر جايز نيست حمل بر فساد و آنكه آن عقد يا تجارت عن تراض باطل بوده و صحيح نبوده است پس جائز است خريد آن ثانيا بلكه حمل بر صحت بايد بشود و لو غير متعاقدين باشند .
جواب از آيات خطاب مختص است بمتعاقدين و شامل غير آنها نمىشود كما آنكه بحث آن در مكاسب گذشته است و ثانيا على تقدير آنكه خطاب عام باشد شامل ايقاعات نمىشود پس دليل اخص از مدعى مىباشد .