شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 481
. . . . . . . . . . الا آنكه وضوء به واسطه نصوص خاصه خارج شده از قاعده تجاوز و ايضا اختلاف است بين اعلام كه آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مىباشند يا يك قاعده اگر يك قاعده باشند عموم هر دو ثابت است چون در واقع هر دو يك قاعده مىباشند . [ بيان اخبار تعدد قاعده فراغ و تجاوز و مورد آنها ] و حق آنست كه دو قاعده مىباشند چون قاعده فراغ بناء بر صحت و تعبد بعد از فرض وجود است مثلا اگر تكبيرة الاحرام را آورد و شك در صحت آن شود حمل بر صحت مىشود و اين معنى مفاد كان ناقصه مىباشد بخلاف قاعده تجاوز كه بناء بر وجود و تعبد مىشود در مقام شك مثلا اگر مشغول سوره است در نماز و شك شود كه آيا حمد را خوانده يا نه حمل بر وجود حمد مىشود و آنكه آن را آورده و بمفاد كان تامه مىباشد و لو ممكن است در مقام ثبوت و واقع ارجاع احدهما الى الآخر كما آنكه مرحوم شيخ انصارى بيان نموده كه قاعده فراغ بنا بر وجود صحيح است در مقام شك على مفاد كان تامه و همچنين بيان بعضى اعلام و چون در مقام اثبات اخبار وارده ظاهر آنها دو قاعده است رجوع باخبار مىنماييم . اما اخبار قاعده فراغ زياد است منجمله روايت وارده در صلاة و طهور روايت محمد بن مسلم است قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه . روايت دوم موثقهء ابن بكير است عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ، هر دو روايت در وسائل نقل شده است و عموم روايت دوم در قاعده فراغ اشكالى در آن نيست و معناى مضى تمام شدن آن شىء مشكوك است مثلا اگر تكبيرة الاحرام گفته شود و شك در آن شود كه آيا صحيح گفته شده است يا نه حمل بر صحت مىشود و لو داخل در غير تكبيرة الاحرام كه استعاذه يا بسم اللّه و حمد نشده باشد و معناى مضى گذشتن از همان شىء است