الى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعية الا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بادلتها .
شرح
فضيل بن يسار كه اين روايت وارد است در شك در ركوع دال است آن جمله بر اخبار از واقع و همچنين قوله عليه السّلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك در روايت بكير ابن اعين و همچنين قوله عليه السّلام در روايت محمد بن مسلم و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك و غير اين روايات كه دال است كه قاعده تجاوز و فراغ از اماراتند و تقديم اين دو قاعده بر استصحاب آيا من باب حكومت است يا من باب تخصيص ، حق آنست كه من باب تخصيص است كما آنكه مصنف بيان فرموده است .
قوله : الى غير ذلك من القواعد الخ مثل قاعده سوق و قاعده اصالة النسب فى الفراش و غيره تمام اين قواعد مقدماند بر استصحاب همچنان كه بيان شد - و استصحاب در موارد قواعد مذكوره كه موجب فساد عمل مىشود جارى نيست مثلا قاعده فراغ و تجاوز در اجزاء و شرائط موجب صحت عمل مىباشد و لو استصحاب موجب عدم جزء و يا شرط مىباشد و قواعد مذكوره تخصيص ادله استصحاب را مىدهند و لو نسبت بين استصحاب و بعض آنها عموم من وجه باشد مثلا استصحاب عدم بلوغ بعض موارد صحيح است بدون اصالة الصحة و بعض موارد استصحاب جارى نيست به جهت تعارض ولى اصالة الصحة جارى است على كل بعد از اجماع كه قواعد مذكوره مقدماند بر استصحاب و لو موارد بعض آنها با استصحاب عموم من وجه باشد و اگر استصحاب مقدم باشد در موارد قواعد لازم آن حمل قواعد مذكوره است بر موارد نادره و اين معنى قبيح و صحيح نيست در قواعد اسلاميه چون بسيار قليل و كممورد است كه استصحاب در آن قواعد نباشد و عمده مدرك تقدم اخير است كما لا يخفى .