على خلافها كما لا يخفى .
و اما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها لا خصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها به غير الاحكام اجماعا لا يوجب الخصوصية فى دليلها بعد عموم لفظها لها .
شرح
آنها اگر قاعده استصحاب مقدم باشد و تخصيص نخورد لازم آنست كه موارد قاعده فراغ و تجاوز بسيار قليل و كم باشد بلكه على قول اصلا موردى براى آنها نمىماند و آن علتى كه حمل عام بر خاص مىشود در ما نحن فيه وارد است و آن علت آنست كه اگر حمل عام بر خاص نشود لازمه آن طرح خاص و بىفايده بودن آن شرعا مىباشد آن ملاك در ما نحن فيه وارد است .
لذا مصنف مىفرمايد در موارد قاعده فراغ و تجاوز بسيار كم است كه بر خلاف آنها استصحاب نباشد كما لا يخفى .
مخفى نماند فروعى بر قاعده فراغ و تجاوز بيان نمودهاند علماء اعلام و ما بعض اهم آن فروع را بيان مىنمائيم :
اول آنكه اخبارى كه وارد است در قاعده فراغ اگرچه در طهارات و صلاة مىباشد الا آنكه تعدى مىكنيم از آنها به غير طهارت و صلاة مدرك عموم موثقه ابن بكير از امام عليه السّلام است كه مىفرمايد كلما شككت فيه من ما مضى فامضه كما هو و عموم قوله عليه السّلام و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك و عموم تعليل در بعضى اخبار كقوله عليه السّلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك بنابراين بيان مانعى نيست جريان قاعده فراغ در طواف و غيره بلكه جريان قاعده در عقود و ايقاعات و غيره مىباشد .
اما عموم قاعده تجاوز اختلاف است بين علماء اعلام كه آيا مختص است بباب صلاة و يا عام است مرحوم شيخ انصارى و جماعتى از اعلام قائل بعموم مىباشند