و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها اذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب
شرح
و اما كلام در تعارض استصحاب با قرعه آنست كه موارد قرعه از روايات آن و موارد آن استفاده مىشود در هر موردى كه علم به حكم واقعى يا حكم ظاهرى نباشد آن موارد مورد قرعه مىباشد و مراد از لفظ مشكل كه نقل شده است القرعة لكل امر مشكل همين معنى است يعنى در جائى كه حكم واقعى يا حكم ظاهرى مشكل باشد رجوع به قرعه مىشود از اين جهت مصنف مىفرمايد استصحاب مقدم است بر قاعده قرعه چون استصحاب اخص از قاعده قرعه مىباشد چون استصحاب حالة سابقه لازم دارد بدون قاعده قرعه و اختصاص قاعده قرعه بدون احكام يعنى قاعده قرعه مخصوص است بموضوعات و در احكام جارى نيست اين معنى موجب خاص بودن قاعده قرعه نمىشود چون الفاظ قاعده قرعه كه در روايات وارد شده عموم است ولى در خارج علماء تخصيص آن را بموضوعات دادهاند و نسبت هر دو دليل قبل از تخصيص بايد ملاحظه شود نه بعد از تخصيص كما آنكه در باب تعارض انشاءالله تعالى بيان مىشود .