. . . . . . . . . .
شرح
دفع ضرر محتمل در جائى است كه تكليف رسيده باشد بمكلف يا تفصيلا و يا اجمالا يا خود تكليف رسيده باشد و يا طريق تكليف كه وجوب احتياط باشد مثل شبهات بدويه قبل از فحص كه علم اجمالى بتكاليف شرعيه داريم و اما قاعده قبح عقاب بلا بيان مورد آن شبهات بدويه بعد از فحص و يأس از دليل مىباشد پس جاى هر دو مختلف مىباشد .
از بيان ما معلوم شد كه در علم تفصيلى به تكليف ملاك عمل احتمال ضرر اخروى مىباشد يعنى مثل صلاة ظهر وجوب آن بر مكلف با شرائط ديگر در ترك صلاة احتمال عقاب مىباشد نه يقين بعقاب چون ممكن است عفو الهى شامل حال مكلف شود پس در تمام تكاليف چه تكليف تفصيلى و چه تكليف اجمالى احتمال عقاب در ترك آنها مىباشد و همين جهت موجب حكم عقل مىشود براى اطاعت و مخالفت تكاليف
و شايد مراد همين معنى باشد از روايات منقوله در بعضى اخبار ان العقل هو الرسول الباطنى و ان من ليس له زاجر من نفسه لا ينفعه زاجر من غيره از بيان سابق ظاهر شد كه وجوب رفع ضرر محتمل وجوب آن وجوب ارشادى است نه وجوب نفسى ظاهرى كه مرحوم شيخ فرموده و نه وجوب طريقى كه مصنف قائل است اما وجوب نفسى نيست به جهت آنكه لازمه آن آنست كه با مطابق واقع دو عقاب بر مكلف بايد باشد با آنكه اصل آن صحيح نيست .
كما آنكه معلوم مىشود و موارد دفع ضرر محتمل در شبهات بدويه قبل از فحص و اطراف علم اجمالى مىباشد و اين موارد فقط وجوب ارشادى عقلى دارد نه وجوب شرعى ظاهرى و نه وجوب طريقى شرعى و فقط حكم عقل است باجتناب از آن موارد مذكوره به جهت رفع احتمال عقاب بر مخالفت حكم واقعى كما آنكه اين معنى براى هر مكلفى مىباشد در اصل تكليف كه لازم است دفع آن عقلا و ضمنا