شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 476
و منه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف فعلا اصلا و لو فى بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية او الاحتمالية كما لا يخفى . تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و اصالة صحة عمل الغير . و اما بنا بر قول مرحوم صاحب كفاية به واسطه استصحاب در اطراف است كه استصحاب هر دو طرف نجاست هر دو را ثابت مىكند و لو يكى آنها واقعا طاهر است و بنا بر قول مرحوم شيخ نتيجه آن مىشود كه اطراف علم اجمالى ملاقى يكى از اطراف لازم نيست اجتناب همچنانى كه در جاهاى ديگر كه يكى از دو ظرف نجس باشد ملاقى يكى از آنها اجتناب لازم نيست بخلاف قول صاحب كفايه كه اجتناب لازم است چون شيئى كه باستصحاب نجاست آن ثابت مىشود ملاقى آن نجس است . [ قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة مقدمى بر استصحاب و معناى آنها ] قوله : و منه قد انقدح عدم جريانه الخ از بيان سابق ظاهر شد جريان استصحاب در جائى كه مخالفت عمليه مىشود در اطراف علم اجمالى صحيح نيست نظير آنكه يكى از ظرفين نجس باشد استصحاب طهارت با حالت سابقه طهارت آنها موجب مخالفت قطعيه مىباشد و ترخيص در معصيت است و آن قبيح است و جريان استصحاب در يكى از آنها كه معين باشد ترجيح بلا مرجح است و در يكى از آنها على التخيير احتياج بدليل است اگرچه محذور عقلى ندارد على كل جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى كه موجب مخالفت قطعيه عمليه مىباشد بلا اشكال صحيح نيست بخلاف مواردى كه مخالفت التزاميه لازم مىآيد كه در آن موارد قبلا گذشت محذور شرعى و عقلى ندارد كما لا يخفى . قوله : تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز الخ در اين تتمه استصحاب بيان مىشود كه تعارض استصحاب با قواعد مجعوله