نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببى جاريا فانه لا محذور فيه حينئذ مع وجود اركانه و عموم خطابه و ان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلى المعلوم اجمالا لوجود المقتضى اثباتا و فقد المانع عقلا .
اما وجود المقتضى فلاطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب فى اطراف المعلوم بالاجمال فان قوله ( ع ) فى ذيل بعض اخبار الباب و لكن تنقض
شرح
يا باصل موضوع حكم شرعى ثابت مىشود و بالجمله هريك از سبب و مسبب اگرچه مورد براى استصحاب است چون يقين سابق در هركدامى مىباشد و شك در لا حق الا آنكه استصحاب در اول كه سببى باشد بلا محذور و بلا مانع است بخلاف استصحاب در ثانى و در مسبب كه در آن محذور تخصيص بلا مخصص است الا محال كه بيان نموديم اشكالات تقدم استصحاب بر اماره يا تقدم اصول بر استصحاب آن اشكالات در اين مورد وارد است پس لازم آنست كه اخذ باستصحاب سببى شود و استصحاب سببى مقدم باشد بر استصحاب مسببى و از اين بيان ظاهر شد كه تقدم استصحاب سببى بر مسببى من باب ورود است كما آنكه نظائر آن در تقدم امارات بر استصحاب يا تقدم استصحاب بر اصول گذشت از مصنف و جواب آنكه تقدم استصحاب سببى بر مسببى من باب حكومت است نه من باب ورود فراجع ما تقدم .