بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التضاد فى زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين و ان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما فتارة يكون المستصحب فى احدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد
شرح
تنافى ذاتى است به قسمى كه جعل آن حكم موجب اجتماع نقيضين يا ضدين مىباشد كما آنكه دائر باشد بين وجوب شىء و عدم آن و يا وجوب شىء و حرمت اين قسم تعارض ذاتى است .
قسم دوم تنافى بين حكمين عرضى مىباشد نظير وجوب صلاة ظهر و جمعه چون عمل به آنها ذاتا منافات ندارد ولى در واقع كه مىدانيم يا ظهر واجب است يا جمعه از اين جهت هركدام تنافى و متعارضند و حكم در اينها رجوع به مرجحات سنديه مىشود كما آنكه مىآيد در مباحث تعادل و ترجيح انشاءالله تعالى قسم دوم از تعارض در مقام امتثال و عدم قدرت مكلف است بر آنها نظير وجوب صلاة و ازاله نجاست كه مكلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد در اين موارد كما آنكه در باب ترتب گذشت و در مباحث الفاظ لازم است اخذ باهم يا در جائى كه بدل ندارد يا آن مواردى كه قدرت عقليه در آن گرفته شده است بدون قدرت شرعيه كه انشاءالله بحثش خواهد آمد .
در اين حال مصنف مىفرمايد اگر تعارض بين استصحابين از جهت آن باشد كه ممكن نباشد عمل به آنها بدون علم نقض حالت سابقه به يكى از آنها مثل وجوب يكى از امرين كه بين آنها تضاد است در زمان استصحاب نظير اكرام زيد و عمرو كه ممكن نباشد اكرام هر دو در اين مورد تضاد من باب تزاحم واجبين است كه قبلا گذشت رجوع باهم آنها مىشود و يا آنكه بدل ندارد و غيره كه در اين موارد تضاد در مقام امتثال است .
و اما اگر با علم بنقض حالت سابقه در يكى از اين استصحابين باشد در اين مورد