طهارته اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته .
و بالجملة فكل من السبب و المسبب و ان كان موردا للاستصحاب الا ان الاستصحاب فى الاول بلا محذور بخلافه فى الثانى ففيه محذور التخصيص بلا وجه الا بنحو محال فاللازم الاخذ بالاستصحاب السببى .
شرح
براى تخصيص خطاب لا تنقض و همان اشكالى كه در بابت تقدم استصحاب بر امارات يا تقدم اصول بر استصحاب بود آن اشكال در اين مورد جارى است و تخصيص اخبار استصحاب است بدون مخصص و از طرف ديگر لازمه تقدم استصحاب مسببى آنست كه نقض يقين به شك بشود در طرف سبب چون آثار شرعيه سبب جارى نشده است و از آثار استصحاب سبب آنست كه يعنى آثار طهارت ماء و استصحاب آن طهارت لباسى است كه شسته شده است به آن آب و اين آثار شرعيه است كه اگر استصحاب سبب جارى نشود لازمه آن آنست كه اثر شرعيه آن مترتب نشود كه طهارت ثوب است و رفع نجاست آن ثوب است .
پس استصحاب نجاست ثوب نقض يقين است به طهارت آن لباس و نقض يقين نبايد بشود باخبار استصحاب بخلاف استصحاب طهارت ماء و استصحاب سبب كه لازم نمىآيد از جريان آن نقض يقين به نجاست لباس به شك بلكه استصحاب سبب و طهارت ماء نقض يقين سابق است بيقين لا حق و به آن چيزى كه رفع نجاست را مىنمايد شرعا و آن چيزى كه رفع نجاست را مىنمايد شستن لباس است به آبى كه شرعا طهارت آن ثابت است .
و حاصل آنكه همچنانى كه نجاست لباس به واسطه طهارت آب وجدانا پاك مىشود همچنين است اگر طهارت ماء به اماره يا باصل ثابت شود شرعا و قبلا گذشت كه موضوع احكام شرعيه احراز آنها لازم نيست حتما وجدانى باشد بلكه به اماره