كان طاهرا و اخرى لا يكون كذلك فان كان احدهما اثرا للآخر فلا مورد الا للاستصحاب فى طرف السبب فان الاستصحاب فى طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشك فى طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعى فان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب
شرح
بعضى موارد مستصحب يكى از آنها از آثار شرعيه براى مستصحب ديگر مىباشد و شك در دومى مسبب است از شك در اول و اين موارد را سبب و مسبب مىنامند و استصحاب سببى مقدم است بر مسببى و وجه آن آنست كه يكى از استصحابين موضوع است براى استصحاب ديگر و بعد از آنى كه موضوع محقق شد حكم برآن موضوع مترتب مىشود چه اثبات موضوع بالوجدان باشد يا به امارهء شرعيه باشد يا به اصل مثلا آبى كه مشكوك الطهارة است و حالت سابقه طهارة دارد و لباس نجسى به آن آب شسته شد در اين حال شستن لباس نجس به آن آب لباس نجس پاك مىشود موضوع در اين مورد غسل و شستن است كه بالوجدان ثابت است و جزء ديگر موضوع طهارت آبست كه آن هم بتعبد شرعى ثابت مىشود .
از اينجا ظاهر شد كه استصحاب نجاست آن شيئى كه يقينا نجس بوده است و به آب مشكوك الطهاره شسته شده است استصحاب نجاست جارى نيست چون آن نجاست مسبب است از موضوع شستن آن نجس را به آب طاهر و قبلا بيان شد كه شستن وجدانى است و طهارت آب بتعبد شرعى ثابت است از اين جهت مصنف مىفرمايد شك در نجاست لباسى كه شسته شده است به آبى كه مشكوك الطهارة است و قبلا حالت سابقه طهارت داشته استصحاب طهارت آب مقدم است بر استصحاب نجاست لباس بعد از شستن آن و در اين موارد راهى نيست مگر استصحاب در طرف سبب بشود بدون مسبب به جهت آنكه اگر استصحاب در طرف مسبب جارى شود موجب و سبب است .