و بيان التعارض بين الاستصحابين :
اما الاول : فالنسبة بينه و بينها هى بعينها النسبة من الامارة و بينه فيقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم محذور التخصيص الا بوجه دائر فى العكس و عدم محذور فيه اصلا .
شرح
از آن وجوهى كه بيان شد يعنى آيا نسبت بين آنها ورود است يا حكومت يا تخصيص و همچنين بيان مىشود تعارض بين استصحابين را اما نسبت بين استصحاب و بين سائر اصول عمليه مثل احتياط يا برائت يا تخيير چه عقلى باشد و چه شرعى همان نسبتى كه بين امارات و استصحاب بود همان نسبت ثابت است يعنى استصحاب نسبت بسائر اصول ورود دارد پس مقدم مىشود استصحاب بر آنها و موردى براى اصول نمىماند در جائى كه استصحاب جارى باشد و موضوع اصول برداشته مىشود تعبدا چون اصول در جائى جارى بود كه شك من جميع الجهات باشد و استصحاب علم تعبدى و حجيت است شرعا پس موردى براى اصول نمىماند .
اگر كسى قائل شود كه اصول مقدم است بر استصحاب همان محذور تخصيص بلا مخصص الا بوجه دائر در ما نحن فيه مىآيد و در سابق بيان نموديم تقدم استصحاب بر امارات موجب تخصيص اماره است بلا مخصص يا بوجه دائر در ما نحن فيه ايضا آن محذور مىآيد چون در موضوع برائت يا احتياط و غيره جزء موضوع جهل است و استصحاب رفع آن جهل مىنمايد مثلا كل شيء حلال ما لم تعلم انه حلال او حرام در اين مورد استصحاب مىرساند يا حلال است و يا حرام و اين علم تعبدى است و همچنين سائر اصول ديگر پس اگر اصول مقدم باشد بر استصحاب يا تخصيص استصحاب است بلا مخصص مگر بر وجه دور چون تخصيص استصحاب باصول لازم است حجيت اصول در مورد استصحاب و مقدم بودن اصول بر استصحاب توقف بر تخصيص دارد كما آنكه قبلا بيان شد .