خاتمة : لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية
شرح
اما عدم مقتضى ظاهر قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك جايز نيست نقض يقين فعلى به شك فعلى چون ظاهر قضايا اثبات حكم مىشود بر موضوع فعلى چه حكم ظاهرى باشد و چه حكم واقعى مثلا قوله عليه السّلام الخمر حرام اثبات حرمت مىشود بر خمر فعلى نه آن شيئى كه قبلا خمر بوده و لو فعلا خمر نباشد و همچنين قوله عليه السّلام رفع عن امتى ما لا يعلمون رفع آن چيزى كه فعلا مجهول است نه شيئى كه مجهول در يكوقتى باشد بنابراين بيان ظاهر لفظ نقض در روايت نقض فعلى است با اتحاد متعلق شك و يقين حتى اتحاد زمان هر دو و الا صدق نقض نمىشود و اين معنى موجب تناقض است و چون ظاهر اخبار استصحاب اختلاف زمان يقين و شك مىباشد چون امام عليه السّلام تطبيق نموده بر مواردى كه اختلاف دارد زمان شك و يقين كما آنكه بيان شد پس اخبار فقط مورد استصحاب است نه قاعده يقين چون زمان شك و يقين در قاعده يكى است نه مختلف .
و اما وجود مانع بر قاعده آنكه قاعده يقين دائما معارض است باستصحاب مثلا اگر روز جمعه يقين به عدالت زيد بود و روز شنبه شك در عدالت آن مىشود كه آيا يقين سابق جهل مركب و خيار بوده است يا نه در اين مورد قاعده يقين حكم به عدالت زيد روز جمعه را مىنمايد و در اين حال چون قبل از روز جمعه يقين به عدالت زيد نبوده است استصحاب عدم عدالت آن در روز جمعه معارض است با قاعده يقين و ممكن نيست حجيت متعارضين بجعل واحد از اين بيان ما ظاهر شد كه اخبار استصحاب نه دلالت بر قاعده مقتضى و مانع مىنمايد و نه دلالت بر قاعده يقين بلكه فقط حجيت استصحاب را بيان مىنمايد علاوه آن دو قاعده دائما معارض با استصحاب مىباشند كما آنكه بيان شد .