. . . . . . . . . .
شرح
از آنها وارد باشد يا حاكم باشد بر ديگرى كه بيان مىشود انشاءالله تعالى .
و اما تعارض و تنافى بين احكام عقليه محال است به جهت مستلزم است كه عقل حكم كند بثبوت متناقضين بلكه احتمال متناقضين ايضا محال است و در ما نحن فيه اگر قائل شويم به معارضه قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل لازم مىآيد كه عقل حاكم باشد باستحقاق عقاب و عدم عقاب در مورد واحد و آن محال است .
مخفى نماند قاعده قبح عقاب بلا بيان از امور مسلمه است بين اخباريين و اصوليين و اشكال در اين قاعده كسى نكرده است بلكه امور عقلاء كه قائل بحسن و قبح عقليين مىباشند بر اين قانون جارى مىشود و اما توهم آنكه اين قانون معارض شود با قانون وجوب دفع ضرر محتمل .
جواب آنكه آن ضرر محتمل يا اراده مىشود به آن عقاب اخروى يا ضرر دنيوى يا اراده مىشود به آن مفسدهاى كه علت براى جعل حرمت مىشود و هركدام از اينها را جواب خواهيم داد اگر مراد به ضرر محتمل عقاب اخروى باشد بعد از آنكه تكليف واقعى بمكلف نرسيده است و نه طريق به حكم واقعى .
مثلا در حكم واقعى مجهول شارع مقدس احتياط را واجب نكرده است براى مكلف كه اين احتياط طريق بواقع است و بعد از آنى كه مكلف تفحص از اصل تكليف واقعى نمود و همچنين تفحص نمود از طريق بواقع كه احتياط باشد بلا اشكال جاى قاعده قبح عقاب بلا بيان اين موارد است و در اين موارد موضوع لزوم دفع ضرر محتمل برداشته مىشود و قاعده قبح عقاب بلا بيان وارد است برآن بله در جائى كه علم اجمالى باشد يا احتمال ضرر قبل از فحص باشد در اين موارد قبح عقاب بلا بيان جارى نيست و دفع ضرر محتمل جاى آن اين موارد است و بعبارة ديگرى وجوب