شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 465
. . . . . . . . . . من وجه است كما آنكه بيان شد . و ثانيا تقدم امارات بر استصحاب نه آن باشد كه نقض يقين بالشك باشد بلكه نقض يقين بيقين ديگر است تعبدا همچنانى كه بيان نموديم و در جائى كه ورود يا حكومت باشد محلى براى تخصيص نمىماند نه آنكه گفته شود كه تقدم امارات بر استصحاب از اين جهت است كه نهى لا تنقض نهى تحريمى نيست در جائى كه نقض يقين سابق به شك باشد . و حاصل آنكه در تقدم امارات بر استصحاب نه آنكه نهى تحريمى نباشد و نقض يقين سابق به شك باشد همچنانى كه بيان نموديم بلكه من باب ورود است و جواب مصنف داده شد كه تقدم امارات بر استصحاب من باب حكومت است . [ اخبار استصحاب شامل قاعده مقتضى و مانع نمىشود و رد ادله آنها ] مخفى نماند آيا اخبار استصحاب شامل قاعده مقتضى و مانع مىشود يا نه حق آنست كه اخبار استصحاب شامل آن قاعده نمىشود كما آنكه بعض اعلام بيان نمودهاند چون قبلا بيان شد كه متعلق شك عين متعلق يقين بايد باشد و همان يقين سابق شك در بقاء آن يقين سابق باشد و به اين معنى شامل قاعده مقتضى و مانع نمىشود چون قاعده مقتضى يقين بوجود مقتضى است و شك متعلق است بوجود مانع مثلا اگر آب ريخته شد براى تحصيل طهارت از خبث و شك در تحقق طهارت باشد چون احتمال وجود مانع از رسيدن آب به آن محل مىباشد در اين مورد يقين بوجود مقتضى مىباشد كه آن ريختن آب است و شك در وجود مانع است و در اين حال اگر آثار طهارت برآن ترتيب داده نشد صدق نمىكند نقض يقين بالشك شده است و لازم است باستصحاب عمل شود بلكه در اين مورد چون يقين به طهارت حاصل نيست بلكه يقين بوجود مقتضى است و طهارت از آثار ريختن آب تنها نيست بلكه طهارت توقف دارد بر عدم مانع و فرض آنست كه يقين به طهارت حاصل نيست پس استصحاب جارى نيست به جهت آنكه متعلق يقين بشيء است و متعلق شك به شىء آخر و چون متعلق هركدام به شىء