و اما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق و ان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من انه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين به شك لا انه غير منهى عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك .
شرح
الرباى اول موضوع ثابت بودن حرمت است بر تقدير وجود ربا و معناى دوم عدم وجود ربا است و انتفاء آن بين الوالد و الولد بتعبد شرعى و در جائى كه موضوع حكم منتفى شد قهرا حكم هم منتفى مىشود و همچنين اگر اثبات موضوع شد حكم ايضا ثابت مىشود از اين بيان ظاهر شد كه ادله امارات در مورد استصحاب نفى شك و موضوع مىنمايند تعبدا و بعد از اينكه شك بر طرف شد بتعبد شرعى البته موضوع براى استصحاب باقى نمىماند و اين معنى در امارات با تمام اصول عمليه جارى است كه امارات حكومت دارند بر اصول و فرقى ندارد در اين بين كه اماره خلاف حالت سابقه باشد يا بر وفق آن اماره حكومت دارد بر استصحاب مثلا اگر استصحاب نجاست شود به بينه آن استصحاب برداشته مىشود چه بينه دال بر طهارت باشد يا بر نجاست از اينجا معلوم شد آنچه كه صاحب كفايه بيان نمود كه اگر اماره موافق استصحاب باشد لازمه حكومت آنست كه عمل باستصحاب شود جواب آنكه همچنانى كه بيان شد مطلقا عمل به اماره مىشود چه اماره موافق باشد و چه مخالف .
قوله : و اما التوفيق فان كان الخ وجه سوم كه گفته شده است در مقدم بودن امارات بر استصحاب جمع عرفى است يعنى تقدم اظهر بر ظاهر است مصنف مىفرمايد مراد اگر از جمع عرفى همان ورود باشد كه ما بيان نموديم نعم الوفاق و اگر مراد از جمع عرفى تخصيص دليل اماره باشد ادله استصحاب را مثل موارد ديگرى كه خاص مقدم مىشود بر عام اين معنى وجهى ندارد .
اولا آنكه نسبت بين استصحاب و اماره عام و خاص نيست بلكه عام و خاص