شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 462
هذا مع لزوم اعتباره معها فى صورة الموافقة و لا اظن ان يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فان المقام لا يخلو من دقة . قوله : هذا مع لزوم اعتباره الخ اشكال ديگرى بر كسانى كه قائلند كه ادله امارات حكومت دارد بر ادله استصحاب نه ورود كما آنكه اين معنى را نسبت بمرحوم شيخ انصارى دادهاند آن است كه لازم است معتبر و حجت باشد دليل استصحاب با اماره در صورتى كه با همديگر موافق باشند چون حكومت در جائى است كه دو دليل مخالف يكديگر باشند و اگر هر دو موافق باشند حاكم و محكومى در بين نيست كما آنكه در تمام نزاعات عالم همچنين است و گمان ندارم حق كه ملتزم به حكومت باشد در مورد موافقت كسى كه قائل به حكومت است فافهم فان المقام لا يخلو من دقة . [ معناى ورود و حكومت و تخصيص و تخصص و حق آن در استصحاب ] مخفى نماند اولا بيان شود معناى تخصيص و ورود و حكومت و تخصص و معناى تخصيص رفع حكم و برداشتن آن حكم است از موضوع بدون آنكه تصرف در موضوع شود مثلا آيه شريفه وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تخصيص خورده است عموم بيع به نهى قوله النبى صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغررى و بيع غررى به واسطه روايت از عموم احل اللّه البيع خارج است و همچنين ساير امثله تخصيص عام و خاص است و مقابل تخصيص تخصص است و تخصيص عبارت است از خروج موضوعى تكوينى وجدانى بدون دليل شرعى مثلا اگر امر از طرف مولى رسيد واجب است اكرام علماء خروج جاهل از آن حكم خروج تكوينى وجدانى مىباشد و تخصص است و ما بين تخصيص و تخصص ورود و حكومت است . و اما ورود عبارت است از بر طرف شدن موضوع وجدانا از دليل ثانى مثلا ادله برائت عقليه و يا احتياط عقلى و يا تخيير عقلى مورد تمام آنها جائى است كه اماره بر خلاف آنها نباشد و بعد از بيان شارع حكم عقلى احتياط و يا برائت عقلى و يا تخيير