و اما حديث الحكومة فلا اصل له اصلا فانه لا نظر لدليلها الى مدلول دليله اثباتا و بما هو مدلول الدليل و ان كان دالا على الغائه معها ثبوتا و واقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها كما ان قضية دليله الغائها كذلك فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة .
شرح
توقف دارد بر تخصيص اماره باستصحاب و اين دور است كه اگر استصحاب حجت نباشد در مورد اماره و تخصيص ندهد دليل اماره را موردى براى تعارض آن نيست كما آنكه شناختى قبلا .
و حاصل آنكه تقدم اماره بر استصحاب من باب ورود است و آنكه نقض يقين بيقين شده است نه به شك و اما اگر استصحاب مقدم باشد دليل بر تخصيص اماره نداريم مگر بر وجه دائر كه بيان شد .
قوله : و اما حديث الحكومة فلا اصل له الخ و اما ادله امارات بر استصحاب من باب حكومت باشد اين معنى اصلا موردى ندارد به جهت آنكه دليل اماره نظر بمدلول دليل باستصحاب ندارد اثباتا و دليل حاكم لازم است كه نظر داشته باشد بر محكوم و دليل استصحاب اگرچه دال است بر الغاء دليل اماره ثبوتا و واقعا چون منافات دارد كه لازم باشد عمل به اماره با عمل باستصحاب اگر استصحاب خلاف اماره باشد .
و حاصل آنكه اقتضاء دليل استصحاب الغاء دليل اماره است و نفى آن را مىنمايد و همچنين اقتضاء دليل اماره نفى دليل استصحاب مىنمايد به جهت آنكه هريك از دليل استصحاب و اماره در صدد بيان وظيفه جاهل است و شخص جاهل محتاج است باستصحاب يا اماره و اگر عالم باشد اصلا احتياجى به آنها نيست پس هركدام از دليلين طرد و نفى ديگرى را مىنمايد در جائى كه يكى از آنها مخالف ديگرى باشد .