لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة فى مورده و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الاخذ بدليلها .
فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور فى الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله فانه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص الا على وجه دائر اذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به اذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا .
شرح
يقين تعبدى و در اين حال اگر اماره موافق استصحاب باشد نه از جهت آنست كه عمل باستصحاب نشده است و نقض يقين به شك است بلكه از جهت لزوم عمل به حجت است چه آن حجت موافق استصحاب باشد يا مخالف .
قوله : لا يقال نعم هذا الخ اشكال نشود اين مطلب شما صحيح است در جائى كه اول دليل اماره گرفته شود در مورد استصحاب و اماره حجت باشد و لو در مورد استصحاب باشد البته اگر در مورد استصحاب دليل و حجت باشد استصحاب جارى نيست لكن اول عمل بدليل استصحاب شود و بعدا عمل بدليل اماره چون مرجع در بين نيست مخفى نماند نسبت استصحاب با اماره از نسب اربعه عام و خاص من وجه مىباشد .
قوله : فانه يقال الخ جواب آنكه اگر عمل بدليل اماره شود محذورى در آن نيست چون عمل بهر دو دليل شده بخلاف آن موردى كه عمل بدليل استصحاب شود كه در اين حال لازم مىآمد تخصيص دليل اماره بشود بدون مخصص و اين صحيح نيست مگر بر وجه دائر و لزوم دور در آن وجه دور آنست كه تخصيص دليل استصحاب اماره را توقف دارد كه استصحاب حجت باشد در مورد اماره و مقدم باشد بر اماره و مقدم بودن آن