النهى فيه به نظر آخر غير ما هو الملحوظ فى محاوراتهم لا محيص عن الحمل على انه بذاك اللحاظ فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف و ان لم يحرز بحسب العقل او لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب اذا صار زبيبا لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و ان كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الاشارة اليه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى فراجع .
شرح
و تحقيق در اين مطلب آنست كه گفته شود اقتضاء اطلاق خطاب لا تنقض موضوع آن موضوع عرفى مىباشد نه موضوع عقلى و نه موضوع از دليل به جهت آنكه همين معناى عرفى ظاهر از اطلاق در محاورات عرفيه مىباشد يعنى بعد از اينكه خطاب لا تنقض از طرف شارع مقدس رسيده و تعيين موضوع در آن نشده قهرا موضوع آن خطاب موضوع عرفى است همچنانى كه آيه مىفرمايدما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِو همين معنى اراده شده است .
موضوع خطابات ديگر از طرق و اماراتى كه از شارع مقدس رسيده است كه موضوع آنها نه موضوع عقلى است و نه به نظر دليل بلكه موضوع عرفى در تمام آنها در جائى كه دليل دلالت نكند كه آن نهى در خطابات شرعيه موضوع آن موضوع غير عرفى است مثل سفر و كر و وزن كه موضوع آنها عقلى است نه عرفى كما آنكه گذشت كه در اين حال چارهاى نيست حمل نهى در اين موارد حمل بر خطابات و محاورات عرفى باشد و مناط در اتحاد موضوع عرفى است و لو اين موضوع به نظر عقل يا موضوع از دليل نقل مختلف پس استصحاب مىشود .
مثلا آنچه كه ثابت شده است بدليل براى عنب اگر آن عنب زبيب بشود يعنى روايتى كه مىفرمايد عصير العنبى اذا غلى يحرم اين حكم ثابت است براى عصير زبيبى عصير كه اگر زبيبى جوش آمد همان حكم و حرمتى كه براى عنب ثابت بود براى عصير زبيبى ثابت است چون موضوع عنب يك معنائى است كه شامل عنب و زبيب