و لا يخفى ان النقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع فيكون نقضا به لحاظ موضوع و لا يكون به لحاظ موضوع آخر فلا بد فى تعيين ان المناط فى الاتحاد هو الموضوع العرفى او غيره من بيان ان خطاب لا تنقض قد سبق باى لحاظ فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض هو ان يكون به لحاظ الموضوع العرفى لانه المنساق من الاطلاق فى المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على ان
شرح
و مناسباتى است كه بين حكم موضوع مىباشد در جائى كه اين جهات و مناسبات صلاحيت براى قرينه بودن بر صرف لفظ و منع آن نباشد .
و حاصل آنكه عرف دو نظر دارد يك نظر به ملاحظه ظاهر دليل مثل آنكه بفرمايد شارع مقدس الماء المتغير نجس در اين مورد و لو ظاهر دليل موضوع مركب از ماء و تغيير است ولى تغيير را عرف جزء موضوع نمىبيند بلكه موضوع نفس ماء مىباشد
و لذا استصحاب نجاست جارى است بعد از تغيير هذا بخلاف آنكه بفرمايد اعط هذا الفقير كه اگر فقر برود موضوع عوض مىشود و همچنين نظائر آن و زياد از موارد موضوع حكم عقلى مىباشد نه عرفى نظير فرسخ و كر و وزن كه دقت عقلى لازم است نه عرفى .
قوله : و لا يخفى ان النقض و عدمه حقيقة الخ مخفى نماند نقض در استصحاب و عدم آنكه امام عليه السّلام فرموده است لا تنقض اليقين بالشك اين معنى مختلف است بحسب لحاظ موضوع يعنى اگر موضوع عرفى يا از دليل يا از عقل گرفته شود مختلف مىشود بعض موارد نقض است به لحاظ يك موضوع و بعض موارد ديگر نقض يقين نمىباشد به لحاظ موضوع ديگر از اين جهت كه مختلف مىشود موضوع لا بد در تعيين مناط و آنچه كه شرعى است اتحاد موضوع عرفى گرفته شود يا غير عرفى كه موضوع استصحاب عقلى باشد يا از دليل گرفته شده است كه هركدام از آنها مختلف است .