شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 455
بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب و لكن العرف بحسب ما يرتكز فى اذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه و لو كان محكوما به كان من بقائه و لا ضير فى ان يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما اذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه . استصحاب چون آب مطلق نجس نبود بلكه ماء متغير و در اين مورد تبديل موضوع است بموضوع ديگر كما آنكه بيان مىشود و همچنين اگر موضوع از دليل شرعى گرفته شود چون دليل شرعى آن بود كه ماء متغير نجس است و فعلا ماء غير متغير است در اين مورد ممكن است تبديل موضوع بموضوع ديگر باشد . [ موضوع استصحاب عرفى است نه عقلى و نه از دليل آن ] و اما اگر موضوع اتحاد در استصحاب از عرف گرفته شود عرف تغير را از حالات ماء مىبيند نه از مقومات باشد مثل آنكه امر وارد شود از طرف مولى اكرم زيدا و زيد در حال ورود امر ايستاده بود در اين موارد قيام زيد يا قعود از حالات موضوع است و لازم است اكرام زيد نه آنكه از مقومات موضوع باشد . پس اگر مناط اتحاد موضوع به نظر عقل باشد و موضوع آن از عقل گرفته شود مجال و جائى براى استصحاب در احكام شرعيه نمىباشد چون در هر موردى كه شك در حكم شود قهرا احتمال تغيير موضوع مىباشد و لو بعض خصوصيات موضوع زمان باشد چون زمان زياد موارد دخيل در حكم است از اين جهت شرط در تناقض يكى از آن شرائط اتحاد زمان است كه اگر زمان مختلف شد تناقض تحقق ندارد و در اين حالى كه موضوع استصحاب از عقل گرفته شود استصحاب احكام اصلا ممكن نيست و دليل