تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
تكون بيانا كما انه مع احتماله لا حاجة الى القاعدة بل فى صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل .
شرح
در مخالفت تكليف مجهول نمىباشد بلكه علم بعدم ضرر در مورد مجهول مىباشد پس در اين حال مجال و جائى نيست براى اثبات قاعده دفع ضرر محتمل تا آنكه گفته شود كه قاعدهء دفع ضرر محتمل بيان است در تكليف مجهول و اين قاعده مقدم باشد بر قاعدهء عقلى ديگر كه قبح عقاب بلا بيان است كما آنكه با احتمال عقاب عقلى صاحب به قاعده دفع ضرر محتمل نمىباشد بلكه در صورت مصادفه بواقع استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است و لو گفته شود كه واجب نيست دفع ضرر محتمل . حاصل كلام مصنف آنست كه در جائى كه احتمال عقاب داده شود در مثل علم اجمالى و شبهات قبل از فحص وجوب اجتناب عقلا وجوب طريقى است به احكام واقعيه نه وجوب مقدمى كه بعضى گفته‌اند و نه وجوب نفسى ظاهرى كما آنكه مرحوم شيخ جواب داده از قاعده دفع ضرر محتمل كه وجوب آن نفسى ظاهرى است و ايضا اشكال شده بر مصنف كه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوع قبح عقاب بلا بيان را مىبرد چون نفس قاعده بيان است بر احكام واقعيه چون هر حكمى اثبات موضوع خودش را نمىكند پس اين دو قاعده معارض يكديگر مىباشند .

[ تحقيق در تعارض ادله اربعه و دو حكم عقل و دفع آن ]

و تحقيق در مطلب آنست كه تعارض در احكام شرعيه در جائى است كه دو دليل ظنى باشند از جهتى بعض موارد تنافى و تعارض بين دو ظهور مىباشد و لو سند هر دو قطعى باشد و بعض موارد تعارض و تنافى بين دو نص صريح مىباشد در جائى كه سند هر دو ظنى باشد و اما تعارض و تنافى بين دو دليلى كه هر دو قطعى باشند از حيث سند و دلالت و جهت در اين مورد محال است معارضه بين اين دو دليل به جهت آنكه مستلزم است تناقض را و در مثل اين موارد كه از هر سه جهت دليل قطعى است يعنى سند روايت و دلالت آن و جهت آن كما آنكه ذكر شد لا بد است در اين دو دليل يكى