الرابع عشر : الظاهر ان الشك فى اخبار الباب و كلمات الاصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجرى الاستصحاب و يدل عليه مضافا الى انه كذلك لغة كما فى الصحاح و تعارف استعماله فيه
شرح
مشكوك و جاى استصحاب حكم مخصص نيست چون شك در تخصيص عام است و اما اگر عموم مجموعى اراده شود از عام و آنكه يك حكم است مستمرا در اين مورد شك در تخصيص رجوع باستصحاب حكم مخصص مىشود و مصنف عام و خاص را تقسيم به چهار قسم نمود همچنانى كه بيان نموديم و در جائى كه عام مجموعى اراده شود از عموم تمسك بعام مىشود نه استصحاب حكم مخصص نظير اوفوا بالعقود و تخصيص آن بخيار مجلس و نحوه كه در اين مواردى كه مخصص از اول آمده است تمسك بعموم مىشود و لو عام مجموعى اراده شده باشد به خلاف قول مرحوم شيخ كه در اين موارد تمسك باستصحاب حكم مخصص مىنمايد .
مخفى نماند تحقيق در مطلب آنست كه عام استغراقى و عام مجموعى در هر دو تمسك بعموم مىشود نه آنكه تمسك باستصحاب حكم مخصص شود پس همچنانى كه اكرام العلماء اگر زيد خارج شد يقينا تمسك بعام مىشود در فرد ديگر كه مشكوك است خروج آن همچنان تمسك بعام مىشود در مثل اكرم هذه العشرة در جائى كه يك فرد آن خارج شود يقينا و در فرد ديگر كه مشكوك است خروج آن تمسك بعام مىشود چون تحصيص يك فرد از عام مجموعى يقينا موجب نمىشود كه عام شامل افراد ديگر نشود غاية الامر عام مجموعى اثبات حكم ضمنى مىكند براى جزء مشكوك كما آنكه عام استغراقى حكم استقلالى اثبات مىكند براى فرد مشكوك فواجع ما فى كلام المصنف و كلام مرحوم شيخ .