نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما اذا كان مخصصا له من الاول لما ضربه فى غير مورد دلالته فيكون اول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك باوفوا بالعقود و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما اذا خصص بخيار لا فى اوله فافهم .
شرح
عموم استغراقى گرفته شده است يا عموم مجموعى و يا يكى از آنها عام استغراقى است و ديگرى عام مجموعى اين چهار قسمى كه بيان شد اگر مفاد و معناى عام و خاص على نحو اول باشد يعنى عام مجموعى و آنكه حكم عام يك حكم است ولى مستمرا و همچنين حكم خاص در اين حال مصنف مىفرمايد لا محيص و چارهاى نيست مگر استصحاب حكم خاص شود در غير مورد دلالت خاص يعنى در موردى كه شك باشد كه آيا تمسك بعام بايد بشود يا رجوع باستصحاب حكم خاص بلا اشكال استصحاب حكم خاص مىشود چون فرض آنست كه دلالت عام قطع شده است و عام دلالت بر اين فرد مخصص ندارد و منقطع شد استمرار حكم عام به واسطه مخصص و ايضا خاص دلالت ندارد بر ثبوت حكم در زمان بعد و زمان لا حق و بعد از آنكه حكم عام منقطع شد به واسطه مخصص و خاص ايضا دلالت بر ثبوت حكم بعدى ندارد استصحاب حكم مخصص مىشود .
قوله : نعم لو كان الخاص غير قاطع الخ مصنف مىفرمايد اگر خاص از اول باشد و در وسط قاطع عام نباشد در اين مورد تمسك بعام مىشود و جاى استصحاب نيست و خاص ضرر بعام نمىرساند در غير مورد خودش پس در اين حال استمرار حكم عام است بعد از دلالت خاص و تخصيص آن پس صحيح است تمسك بعموم اوفوا بالعقود و لو اين عموم تخصيص خورده است از اول بخيار مجلس و نحو آن مثل خيار صرف و سلم اين در جائى است كه خاص از اول