تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الثانى : ان الظن الغير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه ان وجوده كعدمه عند الشارع و ان كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و ان كان مما شك فى اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلى السابق بسببه الى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا . و فيه ان قضية عدم اعتباره لإلغائه او لعدم الدليل على اعتباره لا تكاد
شرح
است على ما نقل پس اصلا اجماعى در مورد نيست و اگر تسليم شويم اتفاق اصحاب را بر حجيت استصحاب و لو ظن بخلاف باشد احتمال قوى دارد كه مدرك اجماع ظهور دلالت اخبار استصحاب باشد بر اين معنى كه ما بيان نموديم و بعد از آنكه اجماع احتمال مدرك در آن باشد اجماع تعبدى نمىباشد كما لا يخفى . قوله : الثانى ان الظن الغير المعتبر الخ دليل دوم مرحوم شيخ انصارى آنست كه ظن غير معتبر اگر علم دارد كه اعتبار و حجيت ندارد مثل ظن قياسى معناى آن ظن آنست كه وجود آن مثل عدمش مىماند نزد شارع و آنكه هرچه را كه مترتب مىشود شرعا بر تقدير عدم آن همان اثر مترتب مىشود بر تقدير وجود آن . و حاصل آن وجود و عدم آن ظن مساوى است و اسقاط نموده است حجيت آن را شارع و اما اگر ظنى باشد شك در اعتبار و حجيت آن باشد نظير ظن شهرت پس مرجع رفع يد از يقين سابق به حكم فعلى و استصحاب جارى نشود در مورد برگشت به آن مىشود نقض يقين سابق به شك شده است يعنى به ظنى كه حكم شك را دارد و حجيت ندارد شرعا فتأمل جيدا . قوله : و فيه قضيه عدم اعتباره الخ جواب از مرحوم شيخ آنكه ظنى كه معتبر نيست شرعا مثل ظن قياسى يا دليل