و ان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار فى تخصيصه به مقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من ان الحكم فى طرف الخاص قد اخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه فى المقام نفيا و اثباتا فى غير محله .
شرح
مىشود چون در اين مورد اگرچه دلالتى از عام يا خاص نمىباشد تا تمسك به آن شود الا آنكه انسحاب حكم خاص در غير مورد خودش اثبات حكم است براى موضوع آخر نه آنكه استصحاب حكم موضوع باشد و در اين مورد مجالى براى تمسك بعام نمىباشد چون عام يك حكمى بيشتر نداشت پس در اين مورد بايد رجوع شود بسائر اصول عمليه مثل اصالة البراءة از وجوب يا تحريم و غيره .
قوله : و ان كان مفادهما على العكس الخ قسم چهارم مصنف مىفرمايد اگر مفاد و معناى عام و خاص عكس قبلى باشد يعنى عام عام استغراقى است ولى خاص عام مجموعى است در اين مورد مرجع عموم عام است كه قبلا گذشت شك در تخصيص عام است و اكتفا مىشود بتخصيص به مقدار دلالت خاص بر تخصيص و رجوع بعام مىشود در مشكوك مثلا اگر عامى وارد شد اكرم العلماء و زيد يقينا تخصيص خورده از علماء و شك در عمرو است كه آيا آن هم تخصيص خورده يا نه تمسك بعام مىشود و لازم است اكرام عمرو .
در اين مورد مصنف مىفرمايد اگر دلالت عام عام استغراقى نبود هرآينه استصحاب حكم خاص مىشد و لكن چون دلالت عام دلالت استغراقى است و شك در تخصيص رجوع بعام مىشود فتامل تا بدانى اطلاق كلام شيخنا يعنى شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه در اين مقام نفيا و اثباتا در غير محل آن مىباشد ملخص كلام مرحوم شيخ بنا بر آنچه كه بعض اعلام بيان نمودهاند آنست كه اگر عام عموم استغراقى اراده شود تمسك بعام مىشود