مع أنّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بانه على يقين و شك و لا اقناعا مع الشك للزوم معرفة النبى ( ص ) بالنظر الى حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا و الاتكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه الا على نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا فى حال عدم المعرفة بمراعات الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
شرح
از اين بيان سابق ما ظاهر شد كه محلى ندارد براى تشبث كتابى باستصحاب نبوت موسى عليه السّلام اصلا نه الزاما استصحاب صحيح است يعنى وادار كند مسلمين را باقرار بشريعت سابق چون هر مسلمانى شك در بقاء شريعت سابقه ندارد كه آن شريعت قائم است بنفس مقدسه موسى عليه السّلام و يقين به نسخ شريعت سابقه دارد اين معنائى را كه بيان نموديم كه يقين بشريعت سابقه و نبوت موسى عليه السّلام ما به واسطه اخبار و آيات اثبات مىنمائيم نه بتورية آنها چون علم بتواتر آن تورية نيست علاوه بر اينكه نسبت زنا نعوذ باللّه بانبياء داده شده است كه يقين داريم ما اين تورية وحى الهى نيست
و حاصل آنكه شخص مسلمان كسى است قائل به نبوت محمد صلّى اللّه عليه و آله باشد و احكام شريعت آن حضرت باشد و اگر غير از اين باشد يعنى شك در بقاء شريعت سابقه و يقين به حقيقت آن اگر اينطور باشد اصلا مسلمان نيست اين شخص ، اين در جائى است كه الزام كند مسلمانها را ببقاء شريعت سابق .
و اما اگر استصحاب شريعت سابقه را اقناعا مىنمايد به اينكه استصحاب شرع سابق اثبات مىكند حقانيت كتابى را اين معنى ايضا صحيح نيست چون استصحاب در جائى است كه يقين به حكم سابق و شك به حكم لا حق باشد و در نبوت نبى لازم است نظر و فحص از احوالات آن و معجزات آن نبى عقلا يعنى همچنانى كه استصحاب لازم است در مقام عمل فحص از دليل در احكام فرعيه استصحاب در اصول دين لازم است ايضا فحص از حالات