. . . . . . . . . .
شرح
منقول در مثل اين مسألهاى كه دليل عقلى برآن مىباشد كما آنكه بيان مىشود و ايضا اخبارى كه واضح و مسلم است نقل آنها اين اجماع بعيد است جدا به جهت آنكه اجماع منقول برفرض حجت باشد در جائى حجت است كه احتمال مدرك در آن غير اجماع نباشد و بعد از آنكه ادله عقليه و نقليه در مسئله ذكر شده است اين نقل اجماع قطع بقول معصوم از آن پيدا نمىشود كما لا يخفى و وجه اجماع را بعضى اعلام به چند وجه بيان نمودهاند .
اول : آنكه ادعا شود اتفاق اصوليين و اخباريين بر قبح عقاب بلا بيان و عدم استحقاق مكلف بر مخالفت تكليفى كه به آن نرسيده است اين اجماع اگرچه مسلم است الا آنكه چون امر عقلى است پس اجماع تعبدى كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد ندارد پس اثرى بر اين اجماع نيست براى حكم شرعى .
دوم : آنكه اتفاق دارند اصولى و اخبارى بر اينكه حكم شرعى در موارد تكاليفى كه نرسيده است آن تكاليف بمكلف و علم به آن تكاليف ندارد و نه علم بطريق آن تكاليف در اين موارد مسلم برائت است اين بيان كبرائى است كه اتفاقى است برآن الا آنكه نفى صغرى خود نمىكند به جهت آنكه اخباريين ادعا دارند كه احكام مجهوله رسيده است بمكلفين يا بطريق آنها رسيده است مطلقا كما آنكه ادعا نموده است آن را محدث استرآبادى يا خصوص شبهات تحريميه طريق آنها بمكلف رسيده است و دليل آنها اخبارى است كه امر به احتياط مىنمايد پس در شبهات تحريميه مخالفت در آنها مخالفت طريق و اصل است بمكلف .
سوم : آنكه دعواى ثبوت اتفاق شود بر اينكه حكم ظاهرى كه جعل شده است در موارد جهل بواقع آن حكم اباحه و ترخيص شرعى است اين بيان اخير اگر تمام شود دليل بر برائت است ولى چگونه تمام مىشود و حال آنكه اخباريين قائلند در مواردى كه جهل