فى جريانه فيها من ان يكون فى المورد اثر شرعى يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه كان ذاك متعلقا به عمل الجوارح او الجوانح .
و قد انقدح بذلك انه لا مجال فى نفس النبوة اذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى اليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها اما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها او لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية و لو فرض الشك فى بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن فى سائر الصفات و الملكات الحسنة
شرح
امام صحيح نيست براى ترتيب آنكه معرفت امام زمانش لازم است بلكه لازم است يقين بموت امام يا زنده بودن امام با امكان يقين و استصحاب در مثل وجوب معرفت امام كه عقلا و شرعا لازم است به آن استصحاب جارى نيست چون لازم است در اين موارد تحصيل يقين براى مكلف و استصحاب موجب يقين نمىشود مگر آنكه حجيت استصحاب من باب افاده ظن باشد و موردهم از مواردى باشد كه اكتفاء به ظن صحيح باشد و قبلا گذشت كه حجيت استصحاب من باب افاده ظن نيست براى مكلف بلكه حجيت آن من باب اخبار است و موردهم ايضا مورد اكتفاء به ظن نيست .
چون قبلا گذشت كه اصول دين لازم است تحصيل قطع و علم به آنها وجدانا نه تعبدا و ظن در اصول دين مكفى نيست پس در اعتقادات مثل سائر موضوعات ديگر استصحاب جارى است در جائى كه مورد اثر شرعى داشته باشد و ممكن باشد موافقت آن با يقين سابق و شك لا حق سواى آنكه متعلق استصحاب عمل جوارحى و خارجى باشد و يا آنكه عمل جوانح و قلبى باشد .