فانقدح انه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولى التاريخ او كانا مختلفين و لا بين مجهوله و معلومه فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصية ناشئة من اضافة احدهما الى الآخر بحسب الزمان من التقدم او احد ضديه و شك فيها كما لا يخفى .
شرح
و اما در اين قسم اثر و حكم شرعى مترتب است بر عدم تقدم يا تأخر و يا تقارن على نحو مفاد و معناى ليس تامه در زمان وجود آخر كه حقيقة موضوع شرعى مركب است از عدم تقدم و وجود آخر .
پس استصحاب عدم تقدم در مجهول تاريخ از اين دو حادث جارى است چون اتصال دارد زمان شك به زمان يقين سابق اين استصحاب در مجهول تاريخ از آن دو جارى است نه در معلوم تاريخ چون آنجائىكه تاريخ معلوم است شك در آن زمان نمىباشد بله شك در آن باعتبار و اضافه زمان آخر است و شبهه مصداقيه مىشود چون احتمال مىرود طرف مجهول قبل از معلوم باشد يا بعد از آن و استصحاب جارى نيست و شناختى كه استصحاب جارى است در بعض آنها و عدم جريان آن استصحاب در آنها .
حاصل آنكه در تمام ما تقدم استصحاب عدم تقدم يا تأخر و تقارن اگر بمفاد ليس تامه باشد صحيح است و همچنين استصحاب وجود تقدم يا تأخر و يا تقارن اگر بمفاد كان تامه باشد ايضا استصحاب صحيح است .
و اما هركدام از وجود يا عدم اگر بمفاد كان ناقصه يا ليس ناقصه گرفته شود بلا اشكال استصحاب جارى نيست چون يقين سابق باتصاف يا عدم اتصاف حاصل نيست از اين جهت استصحاب هم جارى نيست .
پس ظاهر شد از كلام سابق ما كه فرقى بين حادثين نمىباشد چه مجهول التاريخ باشد و چه مختلف يعنى يكى از آنها معلوم و ديگرى مجهول التاريخ باشد و همچنين