و اما يكون مترتبا على عدمه الذى هو مفاد ليس التامة فى زمان الآخر فاستصحاب العدم فى مجهول التاريخ منهما كان جاريا لاتصال زمان شكه به زمان يقينه دون معلومه لانتفاء الشك فيه فى زمان و انما الشك فيه باضافة زمانه الى الآخر و قد عرفت جريانه فيهما تارة و عدم جريانه كذلك اخرى
شرح
جارى است اگر معارض باستصحاب عدم در طرف آخر نباشد و يا طرف آن مثل استصحاب عدم اسلام ولد قبل موت پدر معارض است باستصحاب عدم اسلام بعد از موت كما آنكه قبلا گذشت در اين موارد در جائى است كه اثر شرعى مترتب باشد بر وجود على نحو كان تامه يا بر عدم مترتب باشد على نحو ليس تامه .
و اما اگر اثر شرعى مترتب باشد بر كان ناقصه پس در اين موارد استصحاب جارى نيست اصلا نه در مجهول تاريخ و نه در معلوم تاريخ از آنها چون يقين سابقى به اينكه تقدم متصف است بوجود يا بعدم يك همچو يقينى مكلف ندارد چون حالت سابقه ندارد به جهت آنكه تقدم يا تأخر يا تقارن اينها امر اضافى هستند كه انتزاع از وجود خارجى مىباشند و منشأ انتزاع آنها امر خارجى است كه آن امر خارجى در حال وجود يا منشأ انتزاع آنها مىباشد يا نمىباشد نه آنكه از ازل آن شىء خارجى واجد آن اوصاف نبوده است بعد از وجود خارجى آن شك در اتصاف وجود خارجى به آن شىء شود تا استصحاب عدم اتصاف جارى شود .
مخفى نماند جواب مصنف قبلا داده شد كه استصحاب در اين موارد نظير استصحاب عدم قرشيه است همچنان كه قبل از وجود آن زن نه اتصافى وجود داشت و نه وجود آن زن و بعد از وجود آن زن استصحاب عدم قرشيه جارى است كما آنكه قبلا بيان شد .
قوله : و اما يكون مترتبا على عدمه الخ در قسم اول اثر و حكم شرعى مترتب بود بر وجود تقدم يا تأخر يا تقارن