و كذا لا تفاوت فى المستصحب او المترتب بين ان يكون بثبوت الاثر و وجوده او نفيه و عدمه ضرورة ان امر نفيه بيد الشارع كثبوته و عدم اطلاق الحكم على عدمه غير ضائر اذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح
شرح
مثبت است نسبت بمرحوم شيخ داده شد مثبتيّت آنها ولى چون منشأ انتزاع آنها بيد شارع مىباشد از اين جهت آنها شرعى مىباشند و لازم نيست آنچه كه مستصحب مىشود جعل مستقل داشته باشد بلكه جعل بالتبع هم كافى است كما لا يخفى .
پس استصحاب شرط مثل طهارت صلاة يا مانع مثل اجزاء ما لا يؤكل لحمه براى ترتيب شرطيت يا مانعيت آنها در صلاة استصحاب مثبت نيست كما آنكه بعضيها توهم نمودهاند به خيال آنكه شرطيت يا مانعيت آنها از آثار شرعيه و مجعولات شرعيه نمىباشند بلكه از امور انتزاعيه و عقليهاند و قبلا بيان شد كه جعل شرعى لازم نيست مستقلا واقع شود بلكه بالتبع ايضا مجعول است شرعا و لو منشأ انتزاع آنها بيد شارع مقدس باشد فافهم .
مخفى نماند بالاترين مدرك براى استصحاب شرط و عدم مانع دو صحيحه زراره است كه روايت اول دال بر استصحاب طهارت و وضوء است و روايت دوم دال بر استصحاب عدم نجاست ثوب بدم رعاف يا غيره از منّى مىباشد كه هر دو روايت مورد آنها قرينه قطعيه است براى قيود موضوع فضلا از ظهور آنها بر استصحاب شرط يا عدم مانع فراجع .
قوله : و كذلك لا تفاوت فى المستصحب الخ مصنف بيان مىفرمايد استصحاب حكم مثل وجوب يا حرمت و يا استصحاب موضوع مثل استصحاب زيد كه مترتب مىشود بر او وجوب انفاق بر زوجهاش در اين موارد لازم نيست مستصحب شىء وجودى باشد بلكه استصحاب عدم هم صحيح