لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين الافراد ما اشتبهت حرمته .
فانه يقال و ان لم يكن بينها الفصل الا انه انما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالاباحة فى بعضها الدليل لا الاصل فافهم .
شرح
قوله : لا يقال هذا لو لا عدم الفصل الخ .
اگر اشكال شود ايضا كه در تقدم و تأخر كه ذكر شد اگرچه اصل جارى نيست ولى قول بعدم الفصل تمام مىشود مطلب يعنى هركه قائل است به برائت مثل اصوليها فرقى نمىگذارند بين مجهول الحرمة كه اصل در آن جارى باشد يا نباشد و همچنين اخباريها احتياط را در تمام موارد قائلند چه مورد اصل باشد يا نباشد .
جواب آنكه فانه يقال اگرچه بين مواردى كه اصل جارى مىشود و جارى نمىشود فصلى نيست يعنى در هر دو مورد برائت است الا آنكه در جائى كه مثبت حكم به اباحه بعض موارد دليل باشد و بعض موارد ديگر اصل عدم قول بفصل فايده ندارد مثلا مواردى كه نص در آن نيست حكم به اباحه و برائت مىشود اما مواردى كه شك در تقدم و تأخر اباحه و حرمت مىباشد اثبات احدهما ديگرى را ثابت نمىكند چون لوازم دليل حجت است بخلاف لوازم اصل كما آنكه بعدا بيان مىشود فافهم .
مخفى نماند تمسك باخبار ديگرى شده است كه مصنف آنها را ذكر نفرموده و بعض از آنها بنا بر نقل بعضى اعلام روايت عبد الاعلى حكايت شده از وافى در كتاب عقل و علم و در كتاب توحيد در باب بيان و تعريف عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال سألته عمن لا يعرف شيئا هل عليه شىء قال لا .
ظاهر شىء اول در كلام سائل مطلق چيزى است كه نمىشناسد آن را مكلف چه شبهات وجوبيه باشد و چه شبهات تحريميه و چه موضوعى باشد و چه حكمى و چه احكام تكليفيه باشد و چه احكام وضعيه تمام موارد را شامل مىشود .