. . . . . . . . . .
شرح
چون متيقن است و حكم شرعى مع الواسطه عدم آن متيقن است .
پس در اين جهت تعارض واقع مىشود بين استصحابين پس بنا بر حجيت اصول مثبته در استصحاب معارض است استصحاب آنها دائما بعدم آنها كما لا يخفى و ايضا نقل شده است از مرحوم شيخ انصارى بنا بر عدم حجيت اصول مثبته اگر آن واسطه خفى باشد به قسمى كه به نظر عرف آن اثر شرعى را از نفس ملزوم مىبينند و لو در واقع آن اثر براى واسطه است در اين موارد مرحوم شيخ قائل است كه اصول مثبته در استصحاب حجت است مثلا در موارد مانع غسل يا وضوء اصل عدم مانع را آثار آن را صحت وضوء يا غسل مىدانند و لو صحت وضوء يا غسل مترتب است بر رسيدن آب به بشره و محل غسل يا وضوء و مرحوم صاحب كفايه اضافه نموده است در اصول مثبته اگر ملازمه بين لازم و ملزوم جلى باشد مقابل خفى ممكن نباشد تفكيك بين آنها نظير اب و پدر بودن زيد براى عمرو و همچنين ابن و پسر بودن عمرو براى زيد مثلا همچنانى كه بيان نموديم در اين موارد اصول مثبته حجت است و همچنين در موارد متضايفين چون ممكن نيست احدهما منفك بشود از ديگرى .
جواب از مرحوم صاحب كفايه آنكه در اين قسم از موارد نفس ملازم استصحاب مىشود كه آن متيقن است نه آنكه احدهما مستصحب و ديگرى بملازم اثبات شود و در جائى كه مستصحب خود آن متيقن باشد محتاج باثبات لازم نمىباشيم .
و اما جواب از مرحوم شيخ انصارى آنكه رجوع بعرف در تشخيص ظهورات الفاظ مىباشد در توسعه و ضيق آنها نه در تطبيق معانى الفاظ بر مصاديق آنها چون آنچه را كه مسلم مىدانيم حجيت ظهور الفاظ است چه ظهور از معانى حقيقيّه باشد يا از معانى مجازيه چه قرينه حاليه باشد يا مقاليه از اين جهت مسلم است در كر و امثال آنكه بايد يك كر هزار و دويست رطل تمام بايد باشد و كمتر از آن و لو به مسامحه