شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 401
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا به نظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى ان مفاد الاخبار عرفا ما يعمه ايضا حقيقة فافهم . مخفى نماند بعد از آنكه در مقام ثبوت ممكن است تنزيل شرعى شامل تمام آثار باشد حتى مع الواسطه معنى ندارد اخذ قدر متيقن در اطلاق گرفته شود و اگر اين معنى صحيح باشد قدر متيقن اخبار استصحاب موارد شك در رافع بايد گرفته شود همچنان كه علامه انصارى قائل بود بلكه وجه عدم حجيت لوازم كلام آن بود كه گذشت كه دليل بر حجيت لوازم اصول و امارات نداريم مگر در موارد خاصه فراجع . [ حجيت اصول مثبته در موارد خفاء واسطه به نظر عرف و غيره ] قوله : نعم لا يبعد ترتيب خصوص الخ كلام سابق در آن بود كه اصول مثبته در استصحاب حجيت ندارد مصنف مىفرمايد بعض موارد اصول مثبته حجت است در جائى كه به نظر عرف آن اثر مع الواسطه را از آثار نفس متيقن مىدانند چون واسطه بهطورى است كه مخفى است به نظر عرف و عرف التفات به آن ندارد مثلا اگر ملاقات كند شيئى با لباس نجس كه سابقا تر بوده و شك در نجاست آن لباس شود از جهت شك در بقاء رطوبت آن لباس استصحاب رطوبت اثبات مىكند نجس بودن آن شىء را با آنكه نجاست از آثار رطوبت نيست بلكه از آثار سرايت رطوبت است و اين سرايت رطوبت نزد عرف مخفى است از اين جهت حكم به نجاست آن شىء مىنمايند در استصحاب رطوبت و همچنين اگر موردى در وضوء يا غسل شك شود كه مانع بوده يا نه استصحاب عدم مانع كافى است در حكم به صحت وضوء و غسل با اينكه صحت از آثار عدم مانع نيست بلكه صحت مترتب است بر غسل موضع مشكوك ولى در اين موارد عرف صحت را از آثار عدم مانع مىدانند بدون التفات به اينكه واسطه در بين هست از اين