بالاشخاص و كذلك الثواب او العقاب المترتب على الطاعة او المعصية و كان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصة فافهم .
شرح
بيان نموديم مكلفين زمان سابق در شرايع سابقه با مكلفين فعلى دو موضوعند و لذا استصحاب جارى نمىشود جواب آن داده شد كه جعل احكام شرعيه على نحو قضاياى حقيقيه است كه شامل مكلفين موجود و معدوم الى يوم القيامه مىباشد و مراد شيخ كه جواب از اين اشكال را داده است همين باشد كه ما بيان نموديم در استصحابى كه در وجه ثانى ما ذكر نموديم نه آنكه مراد مرحوم شيخ ظاهر كلام ايشان باشد كه حكم ثابت است براى كلى مثل آنكه ملكيت ثابت است براى كلى نه اشخاص در باب زكات و وقف عام كه در آنها قائلند كه اشخاص مالك نمىباشند بلكه كلى مالك است و امثال آنكه از جهات عامه باشد و افراد كلى دخالت در ملكيت ندارد البته در جائى كه وقف براى جهات عامه باشد اما اگر وقف بر اشخاص مخصوص باشد مثل آنكه وقف نموده است شيئى را بر ذريّه .
و حاصل آنكه همان جوابى را كه ما بيان نموديم ممكن است مراد شيخ همان باشد و اگر غير از آن باشد صحيح نيست چون تكليف و بعث و زجر و امر و نواهى ممكن نيست متعلق آنها كلى بما هو كلى باشد بلكه متعلق آنها اشخاص و افراد مىباشند و كلى طريقيت دارد براى تكليف اشخاص و همچنين ثواب يا عقاب آن ثواب و عقابى كه مترتب است بر طاعت يا معصيت متعلق آنها اشخاص و افراد مىباشند چون كلى بما كلى نه ثوابى به آن داده مىشود و نه عقابى و مراد مرحوم شيخ كه فرموده است دخالت افراد در تكليف ندارد يعنى افراد خاص مراد تكليف نيست بلكه عموم افراد چه موجود باشند و چه معدوم فافهم .