شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 388
و العلم اجمالا بارتفاع بعضها انما يمنع عن استصحاب ما شك فى بقائه منها فيما اذا كان من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا لا فيما اذا لم يكن من اطرافه كما اذا علم بمقداره تفصيلا او فى موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما فى موارد الاحكام الثابتة فى هذه الشريعة . [ در عدم جريان استصحاب عدم نسخ شرايع مطلقا و جواب آن ] قوله : و العلم اجمالا بارتفاع بعضها الخ اشكال ديگر بعد از آنكه علم اجمالى داريم ما به نسخ احكام شرايع سابقه و علم اجمالى مانع است از جريان اصول در اطراف آن و لو استصحاب باشد جواب اين اشكال آنكه در اطراف علم اجمالى اصول جارى نمىشود نه در مواردى كه از اطراف علم اجمالى نباشد و خارج باشد كه در آن موارد استصحاب جارى است يا آنكه موارد مشكوك از موارد علم اجمالى نباشد و خارج باشد مثل موارد خاصهاى كه نسخ شده كه غير آن موارد شك در نسخ است و استصحاب جارى است . مخفى نماند اشكال از جهت علم اجمالى در موارد نسخ آن علم اجمالى در زيادى از موارد اشكال شده است و جواب آن داده شده است منجمله همين موارد كه ذكر شد و منجمله عمل بعموم عام با علم اجمالى بالتخصيص كه جواب آن در عام و خاص داده شد و منجمله عمل باصالة البراءة با علم اجمالى بتكاليف رسيده كه آن هم جواب داده شد بعضى از اعلام استصحاب عدم نسخ و احكام شرايع سابقه را بر اين مبنى بيان نمودهاند كه نسخ در احكام شرعيه به معناى دفع است . و بيان آنكه حكم شرعى تا اين زمان بيشتر نبوده است به جهت آنكه نسخ به معناى رفع حكمى كه ثابت است كه اين معنى مستلزم است بدائى كه مستحيل است در حق ذات اقدس الهى و كرارا گذشته است اهمال بحسب واقع و مقام ثبوت غير معقول است يعنى حكم شرعى يا واقعا مطلق است و يا مقيد كه واسطه بين آن ممكن نيست پس يا قرار داده است مولى حكم شرعى را بدون تقييد به زمان و آن حكم را تا