. . . . . . . . . .
شرح
ابد جعل نموده است و يا آنكه آن حكم را مقيد نموده است بوقت معين بنابراين بيان شك در نسخ شك در سعه حكم و ضيق آن مىباشد نه آنكه اين حكم شرعى آيا جعل شده است براى موجودين آن زمان و يا جعل آن الى الابد است .
و همين معنى در احكام شرايع سابقه جارى است كه آيا آن احكام مختص بموجودين آن زمان مىباشد جعل آن احكام يا شامل معدومين خواهد شد و بعد از اينكه احتمال بداء محال است در حق ذات اقدس الهى پس مجال و محلى براى استصحاب نيست چه استصحاب عدم نسخ در شريعت مقدسه اسلام و يا استصحاب در شرايع سابقه باشد .
و اما دفع اشكال به اينكه قضاياى شرعيه على نحو قضيه حقيقيه است و شامل موجودين آن زمان و معدومين مىشود كما آنكه اين معنى را مصنف بيان نمود اين معنى در مورد صحيح نيست چون شك در افراد مكلفين نمىباشد تا به واسطه قضيه حقيقيه ثابت شود بلكه شك در آنست كه اختصاص دارد حكم شرعى به حصهاى دون حصه و يك طائفهاى دون طائفه ديگر مثلا اگر ما شك كرديم كه خمرى كه حرام است آيا مطلقا حرام است يا خصوص خمرى كه از عنب گرفته مىشود در اين موارد شك در حرمت خمر غير عنب شك در ثبوت تكليف است و ممكن نيست به واسطه قضيه حقيقيه حرمت مطلق خمر ثابت شود و لو خمر غير عنب باشد و ما نحن فيه از اين قبيل است شك ما در آنست كه تكليفى كه جعل شده است آيا براى مطلق مكلفين است و لو موجود در آن زمان نباشند يا آن تكليف مخصوص است جعل آن به كسانى كه درك زمان حضور را نمودهاند و در اين موارد احتمال تكليف نسبت بمعدومين شك در ثبوت اصل تكليف است نه شك در بقاء تكليف پس استصحاب مطلقا جارى نيست چه استصحاب عدم نسخ در شريعت اسلاميه باشد و يا استصحاب احكام شرايع سابقه بلكه استصحاب