ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلامة اعلى اللّه فى الجنان مقامه فى الذب عن اشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثانى الى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه من ان الحكم ثابت للكلى كما ان الملكية له فى مثل باب الزكاة و الوقف العام حيث لا مدخل للاشخاص فيها ضرورة ان التكليف و البعث او الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لا بد من تعلقه
شرح
عدم تكليف ثابت است .
بله استصحاب تعليقى صحيح است كه گفته شود اين مكلف اگر موجود بود در زمان سابق اين حكم براى او ثابت بود و الآن كما كان ولى استصحاب تعليقى را ما حجت نمىدانيم .
مخفى نماند بعد از آنكه ادله استصحاب اثبات كرد كه مستصحب چه شك در آن از جهت مقتضى باشد و يا از جهت رافع نظير آنكه احتمال خاموش شدن چراغ يا از جهت شك در مقتضى است كه نفت آن آيا باقى است يا نه و يا شك از جهت رافع است كه يقين بمقتضى و نفت آن مىباشد و شك در آن از جهت خاموش شدن چراغ به باد و امثال آن مىباشد چون استصحاب مطلقا حجت است در ما نحن فيه شك در بقاء حكم چه در شريعت اسلام باشد و چه در شرايع سابقه و لو شك در مقتضى است كه آيا جعل حكم مطلق است يا مقيد همچنانى كه بيان نموديم استصحاب آن حكم و عدم نسخ جارى است و اين استصحاب مقدم و حكومت دارد بر استصحاب عدم تكليف كما آنكه نظير آن گذشت در تعارض استصحابين علاوه بر اينكه قبلا گذشت استصحاب تعليقى حجت است فراجع .
قوله : ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع الخ مصنف مىفرمايد ممكن است رجوع بدهيم آنچه را كه بيان نموده است شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه فى الجنان در دفع اشكال از تغاير موضوع كه قبلا